حاسبة الفرق بين تاريخين وحساب عدد الأيام والمدة

أولاً: المبدأ القانوني العام في احتساب المواعيد؛ تنص المادة (المستقرة في نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/191، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985، والقانون المدني المصري) على أن «الميعاد يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر الموجب للميعاد»، وينقضي الميعاد بانتهاء آخر يوم منه ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.

ثانياً: الفرق الجوهري بين الحساب الشامل وغير الشامل؛ في المنازعات العمالية وحساب فترات التجربة (90 أو 180 يوماً)، فإن الأصل هو حساب الأيام التقويمية المتصلة دون احتساب يوم التوقيع. أما في قطاع الضيافة والسياحة، فإن حجز الليالي يُحسب حصرياً (من تاريخ إلى تاريخ)، في حين أن اشتراكات التأمين وتأشيرات الزيارة تتطلب في كثير من الأحيان تفعيل «تضمين اليوم الأخير» لضمان عدم تجاوز المدة المسموح بها قانونياً.

ثالثاً: السنوات الكبيسة وتأثيرها على حساب الفترات؛ كل 4 سنوات تضاف 24 ساعة كاملة للتقويم (29 فبراير)، مما يعني أن الفترة الممتدة عبر شهر فبراير في سنة كبيسة ستزيد يوماً واحداً مقارنة بنفس الفترة في سنة بسيطة. تتعامل خوارزميتنا مع هذا التحول تلقائياً دون أي تدخل يدوي.